بشيء و هو الثمن و بهذا يمتاز البايع عن المشترى « 1 » ] حال معناى اصلى و مطابقى شراء عبارتست از : تملّك مثمن و امّا تمليك ثمن به بايع ، معناى تبعى و غير مقصود اصلى است . پس تعريف مذكور ، شراء را شامل نمىشود ، و مانع اغيار است . قوله : و لذا : شاهد بر اينكه : شراء حقيقتا تملك است نه تمليك آنست كه : چنانچه در الفاظ عقود خواهد آمد : شراء با لفظ ملكتّ واقع نمىشود ، چه شراء و قبول مقدم بر ايجاب باشد مثل اينكه اوّل بگويد : اشتريت و بعد فروشنده بگويد : بعت ولى مشترى نمىتواند ملكتّ بگويد و چه ايجاب مقدم بر قبول باشد كه متعارف و معمول همين است باز شراء با لفظ ملكتّ واقع نمىشود ، در حالىكه اگر شراء هم حقيقتا تمليك بود بايد به لفظ ملّكت واقع مىشد . [ اعتراض پنجم و جواب آن « استيجار عين‌به‌عين » ] اعتراض پنجم : قوله : و به يظهر : معترض مىگويد : باز هم تعريف شما مانع اغيار نيست زيرا كه باب استيجار العين بالعين را هم شامل است ، در حالىكه نبايد شامل شود . بيان ذلك : در باب اجاره كار موجر عبارتست از ايجار العين و تمليك المنفعة ، مثلا سكناىدار را يك ساله به كسى تمليك مىكند و متقابلا كار مستأجر اينست كه در قبال منفعت و سكنى يا منفعتى از منافع تحت اختيار و ملكيّت خويش را به موجر تمليك مىكند كه مورد نقض ما نيست ، و يا عينى از اعيان را مال الاجاره و اجرت و عوض سكنى قرار مىدهد [ چه نقد رائج و چه جنس ] در اين فرض بر استيجار مستأجر هم تمليك عين [ اجرت ] در مقابل مالى كه همان منفعت و سكناىدار باشد صدق مىكند پس كار مستأجر هم انشاء تمليك عين به مال است ، و تعريف البيع بر آن صادق است ، پس مانع اغيار نيست .

--> ( 1 ) هداية الطالب ، ص 153 .